سخنرانی حسین علیزاده، مسئول هماهنگی برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان اقدام آشکار جهانی (OutRight Action International) در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا
برای تماشای نسخه کامل ویدیو به زبان انگلیسی، کلیک کنید.
یک سال دولت‌ورزی روحانی
سابقه تاریک حقوق بشر ایران
حدود یک سال پیش، مردم ایران پای صندوق‌های رأی رفتند تا هفتمین رئیس‌جمهورِ حکومت اسلامی ایران را انتخاب کنند.
شمار زیادی از مردم ایران، نسبت به نظام انتخاباتی این کشور و قدرت واقعی حاکم بر دفتر ریاست‌جمهوری شک دارند.
در سه دهه گذشته، انتخابات ریاست جمهوری در ایران، لبریز از اتهام‌هایی مانند «تقلب»، «ارعاب و تهدید نامزدها» و مهم‌تر از همه، «رد صلاحیت گسترده نامزدهای مستقل و اپوزیسیون توسط نهاد ناظر انتخاباتی»، با عقایدی فوق‌العاده محافظه‌کار بوده است. در هفته گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در سالگرد انتخاب خود، آشکارا گفت انتخابات ایران یک سوءشهرت سیاسی را بر خود دارد که مایه شرمساری است.
برخلاف ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی ایران، قدرتی محدود در اختیار رئیس‌جمهور این کشور می‌گذارد. به عنوان مثال، دفتر ریاست جمهوری در ایران، کوچک‌ترین کنترلی بر ارتش، وزارت اطلاعات، پلیس یا برنامه‌های اصلی سیاست خارجه ندارد. به این شکل، آدمی می‌تواند قدرت رئیس‌جمهور ایران را با قدرت یک فرماندار ایالتی در کشور آمریکا مقایسه کند تا اینکه او را با رئیس‌جمهور آمریکا مقایسه کرده باشد. قدرت حقیقی کشور در بیت رهبری، دفتر سیاستگذاری‌های رهبر ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای است که حرف آخر را در مسائل سیاسی، مذهبی و نظامی می‌زند. علاوه بر این، دفتر وی، برابر تعریف قانون، تحت هیچگونه بازرسی و حسابرسی معمول قرار ندارد.
این واقعیت‌ها اگرچه هم‌اکنون برای اعضای ممتاز کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مشخص هستند، ولی اشاره‌ای کوتاه به آنها به ما کمک می‌کند تا ضمن ارزیابی عملکرد و موفقیت‌های رئیس دولت یازدهم ایران، انتظارات واقعگرایانه‌تری از وی داشته باشیم.
واقعیت امر این است که در وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی و حتی در بهترین موقعیت‌های آن، دفتر ریاست‌جمهوری نمی‌تواند عامل تغییرات مؤثر در کشور باشد. در مقیاسی گسترده‌تر، هیچ واقعیت‌گرایی و منطقی در این انتظار نیست که حکومتی خودخوانده از روحانیون، مانند حکومت جمهوری اسلامی ایران، کارکردی مانند یک جامعه مبتنی بر دموکراسی سکولار داشته باشد.
در ایران، آشکارا در قانون اساسی نوشته شده است که دین رسمی ایران اسلامِ و مذهب رسمی آن شیعه (اثنی عشری) است. این اصل حاکم در نظام سیاسی است. همچنین نوشته شده است که در این کشور تمامی امور در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زندگی، باید برابر این اصل باشند. این اصل را هم رهبر کشور مشخص می‌کند که خود باید یک مرجع تقلید باشد.
این ساختار در قانون اساسی ایران، اثری گسترده بر سطح و کیفیت حمایت‌های حقوق بشری در این کشور گذاشته است.
هرچند ایران دو معاهده حقوق بشری اصلی را تصویب کرده است (شامل «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»)، ولی مقامات این کشور، از جمله رئیس قوه قضائیه کشور، اعلام کرده‌اند دولت به تعهدات خود برابر قوانین بین‌المللی احترام می‌گذارد، اما تا آنجا که این موارد، بر اساس نظرِ مقامات ایرانی، همسو با اسلام باشند.
حقوق بشر در ایران: یک سال بعد
در دوازده ماه گذشته، با روی کار آمدن دولت یازدهم، وضعیت حقوق بشر در ایران، در مقایسه با وضعیت حقوق بشر در دو دولت رئیس‌جمهور پیشین، محمود احمدی‌نژاد، پیشرفت چندانی نکرده است.
حکومت همچنان احکام اعدام، ازجمله اعدام زندانیان سیاسی را اجرا می‌کند. گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر توسط سازمان‌های جهانی حقوق بشر نیز گزارش شده‌اند؛ سازمان‌هایی چون سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران.
در این گزارش‌ها به مواردی چون «بازداشت‌های فراقانونی»، «حبس‌های طولانی‌مدتِ غیر قانونی شامل حبس خانگی»، «سوءرفتار با زندانیان و شکنجه آنان در دوران بازداشت»، «دخالت‌های ممتد در حریم خصوصی شهروندان توسط نیروهای موازی انتظامی ازجمله پلیس امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای مذهبی غیر رسمی ازجمله بسیج»، «توقیف روزنامه‌ها و ممنوعیت روزافزون آزادی بیان» و «آزار افراد بر پایه باورهای مذهبی، عقاید سیاسی یا عضویت آنها در گروه‌ها و تشکل‌های مشخص» اشاره شده است.
این موارد نقض حقوق بشر در شرایطی رخ می‌دهند که حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، آشکارا حمایت خود را از «آزادی‌های فردی»، «برابری‌های جنسی» و «آزادی بیان» نشان داده است. می‌توان به درخواست او برای دسترسی آزاد به رسانه‌های مجازی و تعهد وی به اجرای نسخه اولیه منشور حقوق شهروندی اشاره کرد.
اختلاف بین وعده‌های روحانی و واقعیت‌های زندگی در ایران اما چنان گسترده است که برخی از ناظران به این نتیجه رسیده‌اند که وی سعی دارد جایگاه قدرت حاکم بر ایران را از طریق خطابه‌هایی جذاب اما تهی، مستحکم سازد.
با این حال کارشناسانی دیگر به این نکته باور دارند که رئیس‌جمهور ایران، سیاستمداری عملگراست. او سیاستمداری است که به محدودیت‌های قدرت خود آگاهی دارد و به پیچیدگی‌های نظامی که از او خواسته‌اند تا آن را مدیریت کند، آگاه است.
برای او مانند هر رئیس‌جمهور دیگر حکومت اسلامی، اولویت نخست حفاظت از قانون اساسی است. در این قانون هم مذهب شیعه (اثنی عشری) به‌عنوان یک اصل بنیادین مطرح شده است. با این وجود در این چهارچوب، روحانی درکی لیبرال از حق آزادی و حقوق شهروندان در اسلام دارد. به‌نظر می‌رسد که باور دارد اسلام می‌تواند همسو با دموکراسی و استقلال شهروندان باشد. همین برداشت لیبرال از اسلام نزدیک بود امکان نامزدی او در یازدهمین انتخابات ریاست را از بین ببرد و مخالفت برخی از روحانیون را نیز در پی داشته است.
روزنه امید
من از میزان نقض حقوق بشر موجود در ایران وحشت‌زده می‌شوم؛ همانطور که از نقض حقوق بشر در هر کجای جهان که باشد وحشت دارم.
باور دارم یازدهمین رئیس جمهور ایران، فرصتی برای مردم ایران و جامعه جهانی فراهم کرده است تا خواستار آزادی و حقوق بیشتر برای مردم ایران باشند. به‌نظر می‌رسد روحانی برخلاف رئیس‌جمهور پیشین، کمتر به کنترل دولتی باور دارد و خواستار داد و ستد بیشتر با جهان است. او می‌خواهد ایران نقشی قدرتمند در جوامع دانشگاهی و حرفه‌ای بازی کند.
رئیس‌جمهور فعلی ایران بر اساس استانداردهای جهانی، مروج حقوق بشر محسوب نمی‌شود، اما با این وجود اگر تصویر او از دولت و آزادی‌های فردی، اجرا شود می‌تواند جامعه‌ای بازتر و پرتکاپوتر به وجود بیاورد.
موقعیت رئیس دولت یازدهم در جایگاه یک چهره روحانی، و سوابق موجود او در نقش یک «انقلابی»، کار مخالفان او را سخت کرده است تا او را «مأموری از سوی غرب» بنامند.
او خود را در نقش یک سیاستمدار «میانه‌رو» معرفی کرده و به این امیدوار است تا بتواند هر دو طیف سیاسی را جذب خود کند. امیدوار است تا از حمایت تمامی این طیف‌های سیاسی برخوردار شود. او خود را مدلی در پی «وفاق ملی و مذهبی» می‌داند و می‌گوید امیدوار است مروج فرهنگ گفت‌گوی سیاسی و آشتی ملی در ساختار حکومت روحانیون اسلام‌گرا باشد.
با ارزیابی تحرک‌های گسترده موجود در منطقه خاورمیانه، به درس‌های مهمی درباره ارزش سیاستمدارهای میانه‌رو می‌رسیم که می‌خواهند تغییر را از درون در جامعه به وجود بیاورند. کشورهای همسایه ایران، مخصوصاً عراق، کویت و افغانستان، قوانین اساسی مدرن‌تری دارند، اما هیچکدام از این کشورها نمی‌توانند مدلی از دموکراسی یا مروجی موفق برای ارزش‌هایی مانند آزادی بیان، آزادی مذهب و حقوق فردی باشند. دو کشور همسایه – عراق و افغانستان – در جنگ داخلی مدام هستند و دولت‌هایی ناکارآمد دارند که به‌زحمت می‌توانند حافظ امنیت شهروندان خود باشند یا نقشی در اجرای بهتر قانون بازی کنند.
یک وکیل ایرانی اوایل سال جاری به من گفت بسیاری از ایرانیان خوشحال هستند که کشورشان تبدیل به یک سوریه یا عراقِ دیگر نشده است.
باید در برابر چنین قضاوتی گفت: اشتباه نکنید. ثبات سیاسی رژیم اسلام‌گرای ایران ناشی از سرکوبگری است.
در چنین بستری، هیچکس هم نمی‌تواند و نباید رئیس‌جمهور فعلی ایران را با یک مجاهد حقوق بشر، اشتباه بگیرد. با این حال، به‌نظر می‌رسد او مشتاق است تا از درون به تدریج بانی و سبب بهبودهایی باشد و همراهی‌هایی با مردم برای انجام این تغییرات سیاسی – اجتماعی دارد.
او یک چهره روحانی است که تبدیل به سیاستمداری شده است که آشکارا مردم را به نفی خشونت و تنفر دعوت می‌کند؛ آنان را به احترام نسبت به حقوق اقلیت‌ها می‌خواند و تلاش می‌کند تا امکانات بیشتری برای زنان جامعه فراهم کند. دولت روحانی نتوانسته بافت حاکم را تغییر چندانی بدهد، اما بصیرت رئیس‌جمهور بسیاری از مردم را امیدوار ساخته است.
در چنین موقعیتی، ایالات متحده آمریکا باید مصرانه از دولت ایران بخواهد تا به قواعد بین‌المللی حقوق بشر وفادار باشد. همچنین وظیفه اخلاقی دارد تا فرصت‌ها و منابعی را برای مردم ایران فراهم سازد تا به واسطه آن مردم ایران بتوانند دسترسی گسترده‌تری به اطلاعات لازم در مورد استانداردهای حقوق بشر، نقش قانون و آزادی‌های فردی داشته باشند.
جمعیت ایران در این زمینه یکپارچه نیست. با این وجود بسیاری تلاش می‌کنند تا مروج ارزش‌هایی مانند «بردباری»، «احترام به دیگران» و «زندگی مسالت‌آمیز» در کنار همدیگر باشند. فضای باز سیاسی ناشی از انتخاب حسن روحانی، می‌تواند به مثابه یک سرمایه‌گذاری ارزشمند مورد استفاده قرار بگیرد تا بتوان از مدخل آن به آگاهی و توسعه بیشتر جامعه رسید.
ایالات متحده و دیگر دولت‌های غربی در جایگاهی قرار دارند که می‌توانند در آینده ایران و دیگر کشورهای منطقه تغییر ایجاد کنند. به این شکل که از برنامه‌ها و کمپین‌هایی حمایت کنند که تلاش می‌کنند مقوله حقوق بشر را در برابر آن دسته از سنت‌ها و ارزش‌های خشن ایرانی بگذارند و آن را در جامعه بسط دهند.
مشارکت بین‌المللی برای بهبود حقوق بشر
احتمالاً موفق‌ترین مثال از تلاش‌های موجود برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، تأسیس دفتر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
این تلاش با حمایت جامعه شهروندی هم در داخل و هم بیرون از ایران، روبه‌رو شد. دفتر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، از شروع فعالیت این دفتر در سال ۲۰۱۱، نقشی حیاتی در ترسیم چهارچوب نقض نظام‌مند حقوق بشر در ایران داشته است. همچنین این دفتر نقض تعهدهای ایران برابر قوانین بین‌المللی را نشان داده است. این موضوع اهمیتی ویژه دارد، چون رژیم ایران که تاریخچه‌ای در نفی حقوق بشر به‌عنوان «توطئه سیاسی غرب» دارد، شاهد افزایش هزینه رفتارهای خود شده است و حال به‌سختی می‌تواند بی‌توجه به مسائل حقوق بشری باشد یا انتقادهای موجود را رد کند. همانطور که این مسائل به شکل الزام‌آور خود توسط گزارشگر ویژه ایران، دکتر احمد شهید بیان شده‌اند. از دولت امریکا تشکر می‌کنم که از مأموریت گزارشگر ویژه امور ایران حمایتی بی‌وچون و چرا کرده‌اند. امیدوارم اعضای ممتاز خانه نمایندگان، سیاست‌های دولتی را در حمایت از چنین سازوکارهای بین‌المللی، قدمی در مسیر درست درنظر بگیرند.
محدوده دیگری که جامعه بین‌المللی می‌تواند در آن با موفقیت خواستار مشارکت دولت ایران در زمینه اجرای قوانین حقوق بشر شود، استفاده از روابط منطقه‌ای و دوطرفه است. با توجه به اینکه دولت روحانی خواستار گسترش ارتباط‌های سیاسی و اقتصادی ایران با جامعه بین‌المللی است، پس دولت‌های غربی شامل دولت ایالات متحده، می‌توانند و بایستی خواستار حمایت و ارتقای حقوق بشر شوند و آن را تبدیل به مضمون مرکزی تمامی گفت‌وگوهای موجود با تهران کنند. مهم است که مقامات تهران بدانند غرب فقط مشتاق «ارتباط‌های مالی» و معامله‌های سودمند نفتی با ایران نیست. آنها باید بدانند که جامعه بین‌المللی به سابقه حقوق بشری ایران اهمیت می‌دهد و این جامعه به توسعه مثبت یا منفی در این زمینه توجه نشان می‌دهد. مهم‌تر از این، حمایت از حقوق بشر نباید فقط یک پانوشت یا یک قرار روی کاغذ در مذاکرات دوطرفه و مذاکرات منطقه‌ای باشد. ایالات متحده آمریکا و غرب باید با صدایی بلند و شفاف درباره اهمیت حقوق بشر با ایران مذاکره کنند و مطمئن شوند این موضوع در تمامی بحث‌ها، مورد توجه قرار می‌گیرد
جنس و جنسیت و حقوق دگرباشان جنسی در ایران
با اینکه وجود روابط همجنس‌خواهانه، دگرپوشی و عدم تطابق جنسیتی در تاریخ ایران، مستند شده است، مقامات ایرانی شامل بر رئیس‌جمهور سابق و رهبر فعلی ایران، وجود افراد همجنس‌گرا و دوجنس‌گرا در این کشور را انکار می‌کنند.
قانون کیفری تصریح می‌کند که اعمال جنسی همجنس‌خواهانه در افراد بزرگسال با اعدام، مجازات می‌شود. این مقررات حقوقی بر اساس خوانش و برداشت مفسر از دین اسلام نگاشته شده‌اند.
طبق این خوانش، هرگونه عمل جنسی خارج از چهارچوب ازدواج دگرجنس‌گرایانه غیرمجاز است. مجازات این انتخاب نیز بسیار سخت‌گیرانه است. به همین دلیل لازم هست سخن گفتن درباره چند و چون آن در نزد عموم مردم، در کشورهای متفاوت، از جمله ایالات متحده ادامه یابد.
در ایران امروز، هرگونه گفت‌وگو یا بحث آزاد درباره حقوق جنسیتی، برابری جنسی و همجنس‌گرایی، با واکنش شدید نهادهای قضائی و انتظامی روبه‌رو می‌شود.
تفسیر رسمی کتاب آسمانی مسلمانان که در تنظیم قوانین حقوقی کشور از آن استفاده شده است، زنان را در یک جایگاه قانونی پست‌تر نسبت به مردان در نظر می‌گیرد.
بر اساس قوانین ایران، سهم زنان از ارث تنها به اندازه نصف سهم برادران تنی‌شان است. شهادت آنها در یک دادگاه قانونی، تنها به اندازه نصف شهادت یک مرد اعتبار دارد. زنان بدون اجازه از متولی ذکور خود (معمولاً شوهر یا پدر) نمی‌توانند به خارج از کشور سفر کنند. آنها باید هنگام خروج از خانه، با روسری ظاهر شوند و حجاب خود را رعایت کنند و در نهایت زنان از نظر قانونی، اجازه اشتغال در برخی مشاغل خاص، مانند وزیر کابینه، قضاوت یا ریاست‌جمهوری را ندارند.
برداشتی چنین تنگ‌نظرانه بر حقوق جنسیتی و نقش‌های جنسی، تأثیری بی‌اندازه نامطلوب بر میلیو‌ن‌ها شهروند ایرانی، علی‌رغم گرایش یا هویت جنسی‌شان گذاشته است. به این ترتیب، هرگونه پرداختن به وضعیت حقوق بشر در ایران مستلزم توجهی ویژه به حقوق جنسیتی و برابری جنسی است.
هیچ دولتی، از جمله دولت ایران، حقی در نظارت یا تنظیم قواعد بر روابط صمیمانه بین افراد بزرگسال ندارد. همچنین هیچ دولتی، حق محدود کردن آزادی بیان و آزادی پوشش (شامل نوع لباس پوشیدن افراد) را ندارد. قوانین دولتی ایران، مردان را مجاب می‌کند که شلوارک نپوشند، همچنین زنان طبق این قوانین، به اجبار باید روسری روی سر بیاندازند؛ این خود نقض آشکار حقوق تمامی شهروندان نسبت به جسم و اندام خود، آزادی بیان و حق انتخاب دین و دیدگاه فردی آنها است.
از این گذشته، این تبعیض قانونی در ژرفای نظام ایران نهادینه شده و نسبت به زنان و مردان به شکل کلیشه‌هایی مشخص درآمده است. قوانین یادشده به عنوان یک توجیه برای تبعیض اجتماعی و حتی خشونت علیه زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، قوانین حقوقی مربوط به پوشش، تراجنسیتی‌ها را به عنوان مفسد و مجرم می‌شناسد.
علاوه بر این هر ساله، بسیاری از زنان قربانی خشونت‌های خانگی می‌شوند که توسط مردان خانواده و تحت عنوان حفاظت از ناموس صورت می‌گیرد. «جرایم ناموسی»، تنها زنان را هدف قرار نمی‌دهد. سازمان اقدام آشکار جهانی (OutRight Action International) خشونت‌های صورت گرفته بر مردان همجنس‌گرا و افراد ترنس‌جندر، از سوی فامیل‌های نزدیک یا همسایه‌ها را ثبت کرده است. این جرایم اغلب رسیدگی یا تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند.
ما باور داریم که هر تغییر معناداری در مبارزه برای حقوق جنسی و برابری جنسیتی، تنها از طریق توسعه و آموزش مستمر و فراتر از سطح کنونی حاصل می‌شود؛ چه در ایران چه هرجای دیگر. بسیاری از پژوهشگران درباره کلیشه‌های مخرب موجود نسبت به نقش‌های زنان و مردان که به اسلام نسبت داده می‌شود، تحقیق کرده‌اند. این کلیشه‌ها به طور ذاتی مربوط به اسلام نمی‌شوند. کم‌فهمی ناشی از تعصب دینی درباره حوزه جنسیت و ارزش‌های فرهنگی نیازمند یک تلاش فرهنگی طولانی‌مدت با سرمایه‌گذاری اجتماعی اساسی است. انتقال محض قدرت از یک گروه به گروهی دیگر، حتی از طریق یک انتخابات یا کودتای نظامی، به خودی خود تغییری در تبعیض‌ها و کلیشه‌های جنسیتی ایجاد نخواهد کرد.
آزادی اطلاعات
در سه دهه گذشته، دولت ایران در مسیر محدودسازی دسترسی ایرانیان به جریان سیال اطلاعات گام‌های بلندی برداشته و سعی کرده است تا عموم مردم را در جهل و تاریکی نسبت به مسائلی نگاه دارد که می‌تواند انتظارات اجتماعی آنان را در جامعه ایران بالا ببرد؛ مسائلی از قبیل انتخابات آزاد، بیان جنسیتی متنوع و برابری زنان.
در ایران داشتن ماهواره یا نگاه کردن به شبکه‌های ماهواره‌ای، همچنان جرم محسوب می‌شود. گوش دادن به موسیقی‌ای که توسط دولت مجوز نشر نگرفته است و نشر، توزیع و حتی خواندن کتاب‌هایی که توسط اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تائید نشده باشد، جرم محسوب می‌شود.
استفاده از اینترنت هم در کنترل مطلق حکومت ایران است هم در معرض استراق سمع و ممنوعیت‌های گسترده قرار می‌گیرد. درحالی که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی آنلاین برای – تقریباً – همه ایرانیان، مسدود یا به شدت محدود می‌شود، مقامات عالی حکومتی – مثل رهبر جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه – حضور گسترده‌ای در این شبکه‌ها دارند و از فن‌آوری اینترنت به عنوان یک ابزار تبلیغاتی جهانی موثر استفاده می‌کنند.
در طول سال‌های گذشته، پلیس ایران واحدی اختصاصی برای کنترل فعالیت‌های آنلاین شهروندان ایرانی به خصوص در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات.
این واحد، هرگونه فعالیت آنلاینی را که گمان شود رفتار سیاسی است یا نقض به اصطلاح قوانین اخلاقی کشور است، ردیابی، محدود و تأدیب می‌کند.
به‌رغم این تلاش‌ها، بسیاری از شهروندان ایرانی با استفاده از فناوری دور زدن از فیلترها که امکان عبور از موانع دیجیتالی حکومتی را به آنها می‌دهد، خطر بازداشت و دستگیری را می‌پذیرند.
امیدوار هستم دولت ایالات متحده آمریکا سرمایه‌گذاری‌های خود را در فن‌آوری‌های ارزان‌تر و با استفاده آسان ادامه دهد تا افراد بتوانند در هر کجا، دسترسی نامحدود به اطلاعات و دانش آنلاین، به صورت موجود و ارزشمند آن را داشته باشند.
دولت آمریکا، با کمک کنگره این کشور، همچنین می‌تواند منابع بیشتری را برای توسعه و انتشار محتوای فارسی خود و دیگر زبان‌ها اختصاص دهد. در ایران که بیان نظر شخصی می‌تواند روزنامه‌نگاران را به زندان بیافکند و روزنامه‌ها را توقیف کند، دسترسی به محصولات آنلاین حرفه‌ای، مستقل، بدون سانسور اطلاعات و سانسور دیدگاه‌ها به زبان فارسی می‌تواند در ارتقای دموکراسی بسیار موثر باشد.
آزادی تجمعات
حاکمیت سیاسی ایران تمایل کمی از خود برای حفاظت از حق انسان‌ها در آزادی تجمعات نشان داده است.
تنها گروه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌هایی که صداقت آنها به دولت و به ایدئولوژی مذهبی آن، ثابت شده باشد، اجازه برگزاری تجمع و راهپیمایی را دارند.
عضویت در گروه‌ها و انجمن‌های غیر مجاز، قانونی نیست و می‌تواند حکم زندان برای افراد در پی داشته باشد. حتی تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای (مثل دو انجمن روزنامه‌نگاران و وکلا) تحت فشار و کنترل پلیس، وزارت اطلاعات و نهادهای نظارتگری مانند وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی هستند.
وزارت اطلاعات نقش قابل توجهی در تشکیل انجمن‌های مذهبی دارد. این وزارت‌خانه تعیین می‌کند که چه کسی حق فعالیت مذهبی دارد. اقلیت‌های مذهبی، مثل صوفی‌ها، سنی‌ها، بهاییان، مسیحیان و شیعیانی که دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی از اسلام را تصدیق نمی‌کنند، به عنوان «انجمن‌ها و گروه‌های غیر مجاز»، ممنوع اعلام می‌شوند. هر گروه سیاسی یا اجتماعی که از دیدگاه مسئولان حکومت خطری برای مذهب رسمی کشور باشد، غیر قانونی اعلام می‌شود.
یک مثال بارز، پیروان آیین بهاییت هستند که به طور مکرر در معرض آزار، مصادره اموال و محرومیت از تحصیل و فرصت‌های اقتصادی قرار می‌گیرند. آئین بهاییت به پیروانش اجازه تقیه یا پنهان کردن دین خود را نمی‌دهد، لذا این موضوع، حذر کردن از خشونت‌ها را سخت‌تر می‌کند. محدودیت‌های مشابهی نیز بر پیروان آئین‌های مختلف عرفانی و همچنین مسلمانان سنی مذهب، اعمال می‌شود.
قانون اجازه تغییر مذهب از اسلام به دین دیگری را نمی‌دهد. نیروهای اطلاعاتی در اغلب موارد، کسانی را که دین خود را تغییر می‌دهند، اذیت می‌کنند.
جامعه جهانی می‌تواند با فراهم آوردن فرصت‌هایی برای اعضای این گروه‌های به حاشیه رانده شده، به منظور ایجاد دسترسی به موقعیت‌های اجتماعی و آموزشی در خارج از ایران، نقش سازنده‌ای داشته باشد. گام معنادار دیگر این است که دولت ایالات متحده، منابع اطلاعاتی مناسبی را برای گروه‌ها و انجمن‌های مختلف فراهم کند تا آنها شناخت خود از حقوق مدنی، برابری و بردباری تقویت کنند
مجازات‌های ظالمانه و نامعمول
ایران دارای یکی از بالاترین آمار اعدام در سرتاسر جهان، از جمله اعدام کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) است.
این آمار فقط قابل مقایسه با آمار اعدام در دو کشور عراق و چین است. حکم مجازات مرگ در سیستم قضائی ایران برای بسیاری از جرایم، مانند «رابطه جنسی خارج از ازدواج بین دو فرد متاهل» تا «رابطه جنسی رضایت‌مندانه بین دو مرد بالغ» صادر می‌شود.
قانون مجازات ایران، همچنین برای کسانی که باعث «گسترش فساد و بی‌اخلاقی در جامعه» می‌شوند، مجازات مرگ صادر می‌کند؛ ازجمله برای کسی که در سرقت‌های پیاپی مجرم شناخته شود و نسبت به چهره‌های مقدس دین تشیع از به اصطلاح «ادبیات موهن» استفاده کند.
حکومت ایران همچنین به طور عادی برای کسانی که به قاچاق مواد مخدر مبادرت می‌ورزند، مجازات اعدام در نظر می‌گیرد. حکومت، فعالان سیاسی‌ای را که تهدیدی برای ثبات خود می‌شناسد، با استفاده از مفادی مبهم، با حکم اعدام مجازات می‌کند.
مقامات حکومتی ایران به طور مکرر منکر اعدام زندانیان سیاسی می‌شوند، اما رسانه‌ها و فعالان حقوق بشری، بازداشت و اعدام فعالان سیاسی را تنها به دلیل بیان مسالمت‌آمیز عقاید خود و عضویت در گروه‌های ممنوعه، ثبت کرده‌اند.
با توجه به ماهیت مبهم نظام قضائی ایران، بازداشت‌های مکرر غیر قانونی و فراقانونی، مصادره متداول اموال افراد توسط ماموران انتظامی و نیروهای مذهبی مختلف تحت عنوان بسیج و انصار حزب‌الله، استفاده گسترده از ظلم و خشونت، رفتارهای غیرانسانی و اهانت‌آمیز برای اعتراف‌گیری از بازداشت‌شدگان، عدم دسترسی بسیاری از متهمان به وکیل هنگام محاکمه‌های جزایی و امتناع قوه قضائی ایران برای حضور ناظران مستقل در محاکمه‌ها، اغلب اثبات اینکه حکم دادگاه بر اساس موارد مستند صادر نشده غیرممکن است.
قانون مجازات ایران، استفاده از انواع مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و اهانت‌آمیز را توصیه می‌کند. این مجازات‌ها ازجمله شامل سنگسار (برای زنا)، قطع انگشتان، دست‌ها و پاها (برای دزدی)، شلاق (برای روابط همجنس‌خواهانه بین زنان، قوادی و قذف) و مصلوب کردن (برای سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر) می‌شوند.
نظام قضائی ایران اعتقاد دارد که اینگونه مجازات‌ها به منظور حفظ جامعه و نظم اجتماعی است. با اینکه بسیاری از گروه‌ها و فعالان اجتماعی داخل و خارج ایران، مخالفت خود را با مجازات یادشده در قانون مجازات ابراز داشته‌اند، شخصیت‌ها و گروه‌های نزدیک به رهبر ایران، اجرای این قوانین را برخاسته از اسلام می‌دانند و مخالفان آنها را به توهین به عقاید مذهبی مردم متهم می‌کنند.
حسن روحانی، معتقد است اینگونه مبارزه از نظم اخلاقی در برابر بی قانونی محافظت نمی‌کند. هرچند تا حدود زیادی این نظر در بحث‌های عمومی غایب است.
بر اساس گفت‌وگوهایی که با چند وکیل و متخصص امور حقوقی در ایران داشته‌ام، معتقدم تنها یک رویکرد غیر سیاسی به موضوع اصلاحات قانونی در ایران می‌تواند نتایج مطلوبی را به بار بیاورد.
نیاز به اصلاحات قانونی در ایران نباید به عنوان یک انتخاب بین اعتقادات مذهبی و حاکمیت قانون بیان شود. همچنین نباید آن را مربوط به سطح روابط بین تهران و دولت‌های غربی دانست.
گفت‌وگو با ایران باید دربرگیرنده نکاتی درباره ضمانت‌های قضائی باشد که بخشی از تعهدات حقوق بشری قبول شده توسط دولت ایران هستند.
حفاظت از جامعه، نیازی به استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز و فراقانونی، نقض حقوق زندانیان یا مجازات‌های غیرانسانی برای جرم‌های موجود در جامعه ندارد. حفاظت از جامعه نیاز آن چیزهایی دارد که تلاش برای حقوق بشر توصیف می‌شوند.
