خلاصه خبر: متن حاضر، بیانیه مطبوعاتی حسین علیزاده، دبیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر دگرباشان جنسی است. این بیانیه، با توجه به سومین گزارش دوره‌ای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در موضوع خشونت علیه دگرباشان جنسی ایرانی عرضه شده است.
نیویورک، 4 نوامبر 2011
بیانیه مطبوعاتی حسین علیزاده
حسین علیزاده می‌گوید: «مقامات ایرانی سالیان سال، تنها خشونت و بی‌رحمی را علیه دگرباشان جنسی (لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنس‌گراها، دوجنسی‌ها و تراجنسی‌ها) ارائه داده‌اند. همین رفتار آن‌ها باعث برانگیخته شدن خشونت در بخش‌های دیگر جامعه می‌شود و این مقامات حتی انکار می‌کنند در ایران افرادی با هویت دگرباش جنسی وجود خارجی دارند.»
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در جمع‌بندی‌های نهایی سومین گزارش دوره‌ای خود وضعیت جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده است و آشکارا می‌گوید دولت این کشور موظف است به اجرایی شدن قوانین بین‌المللی که موافقت خویش را با آن‌ها رسماً اعلام کرده است، متعهد باشد.
حسین علیزاده گفت: «ایران کشوری است که به سنت و وجدان اخلاقی خود می‌بالد، این کشور هم‌اکنون باید اقداماتی سریع انجام دهد تا برابر این سنت و اخلاق‌گرایی و طبق اصول پایه‌ای قوانین جهانی حقوق بشر عمل کند.»
«کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد پیامی رسا برای دولت ایران فرستاده است و در این پیام گفته که رفتار دولت با دگرباشان جنسی (افراد لزبین، گی، دوجنس‌گرا و تراجنسی) ایرانی برابر نقض از پیش برنامه‌ریزی شده حقوق بشر است و این رفتار برابر تعهد و حمایت دولت ایران از پیمان‌های جهانی نیست. این کمیسیون از دولت ایران خواسته است تا جمع‌بندی‌های نهایی صورت گرفته را به‌صورت وسیعی در نظام قطایی، دولتی و جامعه مدنی خود پیاده کند. دولت ایران بعد از رفع این موارد درون جامعه، می‌بایست گزارش پیشرفت خود را تسلیم کمیسیون کند که توصیه‌های اجرایی را برابر جمع‌بندی‌های نهایی کمیسیون، در خود ضمیمه داشته باشد. کمیته به شکلی ویژه از دولت ایران می‌خواهد تا اطلاعاتی با جزئیات کامل در مورد اجرایی شدن حقوق کامل شهروندان دگرباش جنسی خود در گزارش دوره‌ای بعدی، تسلیم کمیته سازد.»
«ما در کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر دگرباشان جنسی امیدوار به ادامه پیشرفت در وضعیت حقوق بشر برای تمام انسانها در همه جا هستیم و از این پیشرفت‌ها، برای گام‌های بعدی خود الهام می‌گیریم. ما مفتخر به همکاری بین کمیسیون و همکاران ایرانی خود، مخصوصاً سازمان دگرباشان جنسی ایران (IRQO) هستیم. ما از طریق گزارش مشترک خود با عنوان “نقص حقوق بشر بر پایه هویت جنسی، گرایش جنسی و همجنس‌گرایی در جمهوری اسلامی ایران و اظهاریه‌ای رسمی برای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد” تلاش می‌کنیم تا به پیشرفتی قابل توجه دست یابیم.»
نکته‌های کلیدی از گزارش تشریحی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
- در سوم نوامبر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نقش تک قدرت داخل سیستم اداری سازمان ملل متحد برای سنجش و نظارت دولت‌ها در قبول و اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است، به دولت ایران اطلاع داد که باید به سریع‌ترین شکل ممکن دست به عمل بزند تا تبعیض نظام‌مند علیه دگرباشان جنسی ایرانی متوقف گردد.
- کمیته حقوق بشر از دولت ایران قویاً می‌خواهد تا قوانینی را که تبعیض‌آمیز هستند یا عامل تبعیض می‌شوند، لغو یا اصلاح کند. «همچنین این الغا و اصلاح باید شامل مجازات‌ها و اعدام‌ها به خاطر گرایش و هویت جنسی نیز شود.» در ایران مجموعه‌ای از قوانین تبعیض‌آمیز وجود دارد که در میان آنان قوانینی است که آمیزش همجنس‌گرایانه را جرم می‌شناسد و آن را محکوم به مرگ می‌کند.
- کمیته حقوق بشر سازمان ملل، از دولت ایران خواست تا بدون هیچ قید و شرطی «هرکسی را که تنها به‌خاطر اَعمال جنسی یا هویت جنسی رضایت‌مندانه خود در بند هستند، آزاد کند ». به‌خاطر نظام قضایی مبهم و فاسد ایران، تعداد دقیق افرادی که در بازداشتگاه‌ها به خاطر اعمال جنسی خود به زندان افتاده‌اند مشخص نیست اما بااین‌حال حتی اگر یک نفر به‌خاطر مواردی به زندان بیافتد که حقوق پایه‌ای اوست، حریم شخصی اوست و مواردی تبعیض‌آمیز هستند، بخشودنی نیست.
- کمیته حقوق بشر از دولت ایران خواست تا «تمام توان خود را برای منع و حذف تبعیض به خاطر هویت جنسی توسط قانون‌گذارها، مدیرها و دیگر نهادهای اجرایی این دولت، به کار گیرد.» کمیته در این بخش از گزارش به جنبه‌های گوناگون زندگی اشاره دارد، از جمله «اشتغال، خانه داشتن، تحصیل کردن و از امکانات سلامتی و بهداشتی استفاده کردن» و از دولت می‌خواهد تا دگرباشان جنسی کشور «از خشونت و حذف اجتماعی حفاظت گردند».
پیش‌زمینه
میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی، یک معاهده بین‌المللی است که حقوق پایه‌ای را مشخص می‌کند و آن را برای تمامی انسانها بدون توجه به نژاد، رنگ، سکس، زبان، مذهب، عقیده، ملیت، ثروت، محل تولد و دیگر مسائل مشابه تضمین می‌کند. این میثاق در سال 1966 در جلسه شورای عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و از سال 1976 اجرای آن شروع شد. تا اینجا، 166 کشور جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، این میثاق را قبول و امضا کرده‌اند. کمیته حقوق بشر مسئول سنجش اجرای این معاهده جهانی توسط دولت‌ها است. علاوه بر این، 18 عضو کمیته همچنین قدرت تفسیر این قوانین را در متن‌های تفسیر عمومی خود دارند.
گزارش‌های دولت
میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی از تمامی دولت‌های عضو می‌خواهد تا گزارش‌های دوره‌ای خود در مورد اجرای اصول این معاهده را تقدیم کمیته کنند. بر اساس گزارش‌های دولتی و اطلاعات جمع‌آوری شده توسط متخصصین کمیته، کمیته فهرستی از سوال‌ها را تنظیم خواهد کرد (معروف به فهرست مسائل) و وضعیت حقوق مدنی و سیاسی هر کشور را بررسی می‌کند. برخی از دولت‌ها پاسخ‌های مکتوب خود به این سوال‌ها را پیش از برگذاری جلسه رسمی، در بررسی وضعیت یک کشور در مورد اجرای این میثاق جهانی، ارائه می‌دهند.
گزارش‌های سایه
کمیته گزارش‌هایی از گروه‌های جوامع مدنی و قبول می‌کند که وضعیت حقوق بشر یک کشور را بررسی می‌کنند. این گزارش‌های ارائه شده توسط سازمان‌های اجتماعی غیر دولتی (NGO) به نام گزارش‌های سایه شناخته می‌شود.
جمع‌بندی‌های نهایی
بر اساس گزارش دولت‌ها، پاسخ‌های مکتوب دولت‌ها به فهرست مسائل، گزارش‌های سایه، بیانیه شفاهی دولت در جلسه کمیته و گفت‌وگوهای دیگر صورت گرفته بین دولت و کمیته، کمیته نتیجه بررسی خود را از وضعیت دولت در اجرای تعهدات بین‌المللی خود منتشر می‌کند و در یک جمع‌بندی نهایی، فهرستی از نگرانی‌ها و توصیه‌های خود را به دولت تحت بررسی اعلام می‌دارد. دولت باید رسماً توصیه و نگرانی‌های کمیته را در نظر بگیرد و برای رفع آن‌ها تلاش کند. توصیه‌های کمیته و پاسخ دولت، ابزاری قدرتی برای ترقی داخلی است که نتیجه‌اش رسیدن به حقوق بشر گسترده‌تر و پاسخ‌گویی بیشتر دولت‌ها است. برای دیدن نسخه انگلیسی بیانیه فوق به اینجا مراجعه کنید.
