بیانیه برای انتشار فوری
سه‌شنبه، 19 مارچ 2015 میلادی
نسخه انگلیسی بیانیه را در این لینک بخوانید.
(نیویورک) – امروز سازمان اقدام آشکار (ایگل‌هِرک سابق) نگرانی عمیق خود نسبت به این موضوع را ابراز می‌دارد که دولت ایران، تمامی یا بخشی از 13 توصیه ارائه شده در موضوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی، در دومین گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (UPR) بر پرونده کشور ایران را رد کرده است.
در میان این ها، توصیه‌هایی توسط کشورهای آرژانتین، اوروگوئه، ایسلند، لوگزامبورگ، شیلی، کانادا، ایتالیا، اسرائیل و اسپانیا برای پایان دادن به تبعیض قانونی شده و مجازات افراد به خاطر گرایش جنسی آنان ارائه شده است. همچنین توصیه‌هایی که خواستار پایان دادن به تبعیض به‌خاطر روابط جنسی رضایتمندانه بین دو فرد همجنس شده بودند، رد شده‌اند.
ایران در این فاصله، بدون هیچ توضیح کاملی، بخشی از توصیه‌های ارائه شده توسط دانمارک، هلند و ایسلند را قبول کرده است که قسمت هایی از آنها، به حقوق افراد همجنس‌گرای مرد و زن، دوجنس‌گرا و تراجنسیتی ارتباط پیدا می‌کند. (لینک به فایل پی‌دی‌اف جواب ایران.)
دانمارک از ایران خواسته است تا «تضمین کند افراد در زمان حبس شکنجه نمی‌شوند و این حق شامل بر تمامی افراد فارغ از گرایش جنسی‌ای که دارند، بشود.»
در حالی که هلند از ایران خواسته است تا «تضمین کند تمامی مذهب‌ها، قومیت‌ها و اقلیت‌های قومی و جنسی، توانایی دسترسی به حقوق و آزادی‌هایشان را داشته باشند، همان‌طور که توسط قانون اساسی ایران، این امر تضمین شده است.»
توصیه ایسلند شامل بر منع تمامی «عقیم‌سازی‌ها، عمل‌های تغییر کارکرد جنسیتی اجباری و یا درمان‌های جبرانیِ اجباری است که بدون دریافت هزینه و همچنین بدون کسب اجازه‌ای آگاهانه، به افراد تحمیل می‌شوند.»
با این حال، ایران به روشنی توضیح نداده است که چرا فقط بخشی از توصیه‌ها را پذیرفته است. دولت ایران بدون هیچ توضیح کامل‌تری می‌گوید: «اجرای کامل برخی از این توصیه‌ها، در تضاد با قانون اساسی، قوانین پایه‌ای و ارزش‌های اسلامی کشور ما است».
این اولین مرتبه‌ای نیست که ایران خواسته‌های جامعه جهانی، در موضوع رفع تبعیض از روابط جنسی رضایتمندانه بین دو فرد همجنس و حمایت از حقوق تمامی افراد، فارغ از گرایش یا هویت جنسی آنان را آشکارا رد کرده است.
در پنج سال گذشته، دولت ایران درخواست‌های ارائه شده توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (در سال 2011) و همچنین درخواست‌های کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد (در سال 2013) را رد کرده است.
علاوه بر تمامی این‌ها، ایران درخواست‌های ارائه شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بر وضعیت حقوق بشر این کشور را رد کرده است. در اولین دوره گزارش ادواری سازمان ملل متحد بر پرونده ایران در سال 2010 (UPR)، دولت ایران تمامی توصیه‌های مرتبط به گرایش و هویت جنسی را رد کرده بود.
حسین علیزاده، مسئول برنامه خاورمیانه و شمال افریقای اقدام آشکار می‌گوید: «قوانین و شیوه‌های اجرایی تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز دولت ایران، جنسیت غیر مرسوم افراد را هدف گرفته است و همین نفی کننده کلیت جهان‌شمول حقوق بشر است. پاسخ ایران به درخواست‌های جامعه جهانی، نفی وقار ذاتی، برابری و حقوق پایه‌ای افراد است که توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر، وعده آنها داده شده است.»
