بخش حقوق بشرِ دگرباشان جنسی ایران، در بازخوانی گزارش دولت ایران بر اساس بند 40 از میثاق بینالمللی (حقوق مدنی و سیاسی) به سازمان ملل متحد به کمیته بینالمللی حقوق بشر سازمان ملل متحد
انتشار توسط کمیته بینالمللی حقوق بشر سازمان ملل متحد
جلسه یکصد و سوم
ژنو، 17 اکتبر – 4 نوامبر 2011
جمعبندیهای نهایی کمیته حقوق بشری در موضوع کشور جمهوری اسلامی ایران
- کمیته، سومین گزارش دورهای جمهوری اسلامی ایران (CCPR/C/IRN/3) را در جلسات 2834th، 2835th و 2836th خود بررسی کرده است. در جلسات برگزار شده در 2 نوامبر 2011 یعنی جلسات 2857th و 2858th (CCPR/C/SR/2853 و CCPR/C/SR/2858)، جمعبندیهای نهایی زیر کسب شد.
الف. مقدمه
- کمیته از سومین گزارش دورهای جمهوری اسلامی ایران و اطلاعات ارائه شده در آن، استقبال میکند. همچنین کمیسون مشعوف است که امکان گفتوگویی سازنده از طریق هیئت نمایندگان دولت ایران فراهم شده است تا بتوان گزارش دورهای این کشور را بر اساس میثاق بینالمللی بررسی کرد. کمیته همچنین از دولت ایران تشکر میکند که پاسخ مکتوب خود (CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1) را بر اساس فهرست سوالهای ارائه شده (CCPR/C/IRN/Q/3) همراه با ضمیمه پاسخهای شفاهی هیئت همراه دولت، ارائه داده است.
- کمیته با اینوجود تاسف خود را ابراز میدارد که 18 سال بین دومین و سومین گزارش دورهای دولت ایران فاصله افتاده بود و امیدوار است همراهی دولت ایران در 103مین جلسات دورهای کمیسیون منجر به نتایجی موثر شود و توصیههای کمیسیون توسط دولت ایران در نظر گرفته شوند و همچنین کمیسیون امیدوار است چهارمین گزارش دورهای دولت ایران در زمان مناسب خود به کمیسیون تقدیم شود.
ب. جنبههای مثبت
- کمیته استقبال میکند از:
الف) امضای پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی با موضوع حقوق کودکان که شامل بر حقوق کودکان در مبارزههای مسلحانه میشود و در سپتامبر 2010 تصویب شده است؛
ب) ورود ایران به کنوانسیون حقوق افراد معلول در اکتبر 2009؛
پ) ورود ایران به پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی با موضوع حقوق کودکان که شامل بر حقوق کودکان در مقابله با فروش آنان، روسپیگری کودکان و پورنوگرافی کودکان میشود در سپتامبر 2007؛
ج) تصویب میثاق جهانی حقوق کودکان در جولای 1994 میلادی.
پ. مسائل اصلی به وجودآورنده نگرانیها و توصیههایی در مورد آنان
(…)
- کمیته نگران است که معاهدههای جهانی حقوق بشر در قوانین داخلی ایران رعایت نشده باشد و همچنین در نظام قضایی ایران بهشکلی مشخص بیان نشده است، در نتیجه باعث منع اجرای کامل حقوق مردم بر اساس میثاق بینالمللی میشود.
دولت باید تضمین دهد اجرایی موثر از میثاق بینالمللی را با حضور بندهای این میثاق در قوانین ایران ممکن میسازد و با بیطرفی این میثاق را به قوانین داخلی کشور اضافه میکند.
- کمیته نگران است دولت هنوز سازمان ملی یکپارچهای در زمینه حقوق بشر برابر اصول مصوب پاریس تاسیس نکرده است (تصویب جلسه عمومی 134/48) (بند 2)
دولت باید برابر با اصول مصوب پاریس، تاسیس سازمان ملی حقوق بشر با مدیریت فعالان حقوق بشر را در نظر بگیرد و برای آن بودجه مناسب و نیروی کار کافی فراهم آورد. (تصویب جلسه عمومی 134/48، پیوست)
- کمیته نگران است دگرباشان جنسی ایران (لزبین، گی، دوجنسگرا و تراجنسیتیهای کشور) با آزار، تنبیههای قانونی، خشونت فیزیکی و حتی حکم مرگ روبهرو شوند. کمیته همچنین نگران است که این افراد به خاطر هویت یا گرایش جنسی خود مورد تبعیض واقع شوند و این تبعیض در موضوعاتی مانند مسکن، تحصیل و استفاده از امکانات سلامت و بهداشت رخ دهد. همچنین کمیته نگران است این افراد از جامعه حذف شده و از جامعه طرد شده و در عمل از زندگی اجتماعی خود، کنار گذاشته شوند. (بند 2، ماده 26)
دولت باید تمام قوانینی را که تبعیضآمیز هستند یا عامل تبعیض میشوند، لغو یا اصلاح کند. همچنین این الغا و اصلاح باید شامل مجازاتها به خاطر گرایش و هویت جنسی نیز شود. این امر باید تضمین گردد که هر فرد زندانی شده بهخاطر فعالیتهای جنسی مطلوب خود، یا گرایش و هویت جنسی خود، بلافاصله و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود. دولت باید همچنین تمام اقدامات قانونی لازم را انجام بدهد، از تمام ابزارهای مدیریتی خود و دیگر امکانات موجود استفاده کند تا تبعیض بهخاطر گرایش یا هویت جنسی افراد متوقف و منع گردد. این فعالیتها باید شامل بر احترام به حق این افراد برای داشتن شغل، مسکن، تحصیلات و امکانات سلامت و بهداشت شوند. همچنین دولت باید تضمین دهد این افراد با هویتهای جنسی مختلف، یا گرایشهای جنسی گوناگون، در مقابل خشونت و حذف اجتماعی درون جامعه مراقبت میشوند. کمیته تاکید مجددی دارد که تمامی این موارد مرتبط به حقوق اساسی افراد، قید شده در میثاق جهانی است و بنابراین در حوزه بررسی کمیته قرار میگیرند. کمیته از دولت اکیداً میخواهد تا اطلاعاتی همراه با جزئیات در مورد رسیدن افراد دگرباش جنسی، به حقوق کافی خود در جامعه را در گزارش دورهای بعدی خود الحاق کند.
- کمیته نگران تنبیههای بدنی گسترده در نظام قضایی و توسط مقامات دولتی است، مخصوصاً قطع عضو و شلاق برای گسترهای از جرایم، شامل بر دزدی، محاربه یا انجام بعضی اعمال جنسی مشخص. همچنین کمیته نگرانی خود را نسبت به تنبیه بدنی برای کودکان ابراز میکند که توسط دادگاهها و برخی مراکز مراقبتی دیگر اجرا میشود.
دولت باید مجازاتهای مدنی خود را تصحیح کند تا تنبیههای بدنی توسط قضات و دیگر مقامات اجرایی نشوند. دولت باید همچنین تمام شکلهای تنبیه بدنی برای کودکان و دانشآموزان را ممنوع کند، به شکلی مشخص بند 1179 قانون مدنی و بند 49 و 59 قانون جزای عمومی و بند 6 قانون حفاظت از کودکان را اصلاح کند.