در زمان بحث و گفتگو سالانه شورای حقوق بشر در مورد ادغام دیدگاه جنسیتی در این ماه، دکتر احمد شهید چالش‌های مشترک افراد دارای ماموریت کشوری در پیشبرد برابری جنسیتی را تشریح کرد. به صورت مشخص، گزارشگر ویژه به تشریح مسائل جاری که مورد خطاب قرار خواهد گرفت، در کنار ارائه پیشنهادات مستقیم برای ادغام بهتر دیدگاه جنسیتی در کار افراد دارای ماموریت پرداخت. بدین منظور، دکتر شهید به اهمیت خاص کشورهای عضو در ادامه ترویج فرهنگ گفتگو و همکاری با افراد دارای ماموریت ویژه در پیشبرد این دیدگاه که افراد دارای ماموریت می‌توانند به عنوان یک فرصت برای ترویج برابری در قوانین و سیاست‌های داخلی عمل بکنند اشاره کرد.
نشست سالانه بحث برای توجه بیشتر به دیدگاهای جنسیتی
گروه کارشناسی
توجه به جنسیت در فعالیت کشور-محور شورا
15 سپتامبر 2014
دکتر احمد شهید
گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
بر این باورم تمامی کسانی که عهده‌دار بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف هستند، باید تاکید ویژه‌ای بر اشاعه دیدگاه‌های جنسیتی در کار خود دارند. همچنین باور دارم که این کارها از حمایت دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) و نیز کارشناسان مسئول بررسی موضوعی حقوق بشر برخوردار است. چنین حمایتی موجب هماهنگی میان تلاش‌های ما گردیده است.
هر چند تجربه‌های ما تا حدی با هم متفاوت است، اما فکر می‌کنم ما با چالش‌های مشابهی در ارتقای برابری جنسیتی روبرو هستیم که بزرگترین آن چالش‌ها، عدم همکاری دولت‌ها است.
همکاری کشورها
این تصور که انتخاب نماینده ویژه برای بررسی حقوق بشر در کشورهای خاص، نوعی اقدام تنبیهی علیه آن کشورها به‌شمار می‌رود، تأثیر عمیقی بر توانایی ما هم در نظارت بر تحولات حقوق بشری می‌گذارد و هم به ما اجازه ایجاد تعاملی سازنده را که منجر به پیشرفت‌های اساسی بشود، نمی‌دهد.
برای جبران عدم دسترسی به داخل کشور و فقدان همکاری دولتی، بسیاری از ما متوسل به قدرت اینترنت شده‌ایم. اینترنت ارزان و به‌راحتی قابل دسترس است و می‌توان از فناوری‌های امن ارتباطاتی مانند اسکایپ بهره برد. همچنین گزارش‌های ارائه شده از سوی خبرگزاری‌های داخلی کشور مورد نظر و اسناد و بیانیه‌های دولتی نیز به ما کمک می‌کنند. اسناد و بحث هایی که در قالب یو‌پی‌آر (UPR) و نیز در راستای بررسی تعهدات کشورها به معاهدات بین‌المللی ارائه می‌شوند و نیز گفتگوهایی که میان دولت‌ها و سایر بخش‌های سازمان ملل متحد در جریان است، برای من منابعی مفیدی هستند. البته، با آنکه این روش‌ها می‌تواند دسترسی ما به اطلاعات را بهبود بخشد، اما هیچ‌کدام از این‌ها برابر با داشتن روابط لازم با دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفتی حقیقی و پایدار نخواهد بود.
ضعف جامعه مدنی و بهبود وضعیت انتقال اطلاعات
در مورد ایران، این وضعیت تا اندازه‌ای به‌دلیل مهاجرت صدها روزنامه‌نگار، وکیل، مدافع حقوق بشر و چهره‌های دانشگاهی که به گونه‌ای جامعه مدنی بین‌المللی ایرانی را شکل داده‌اند، جبران شده است. این چهره‌ها از قدرت فناوری‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنند تا وضعیت موجود در سرزمین مادری را مستند‌سازی کنند، آگاهی عمومی را افزایش بدهند و حامی بهبود وضعیت باشند. فعالیت‌های شورا [ی حقوق بشر سازمان ملل]، از جمله مأموریت من، به طور گسترده از فعالیت‌ها و حمایت این افراد بهره برده است.
بااین وجود، حمایت قوی‌تری برای تحقیق میدانی و مدل‌های بهبود یافته برای انتقال اطلاعات در داخل سازمان ملل متحد می‌تواند کمک بزرگی برای مأموریت من و نیز فعالیت‌های تیم کشوری ایران باشد.
اثرات فرهنگ، مذهب و سنت؛ و فاصله بین قانون و عمل
من همچنین متوجه شده‌ام چالش‌های مقابل هنجارهای جنسیتی می‌تواند فشارهای تهدیدکننده‌ای به فرهنگ، مذهب و سنت وارد کند که درنتیجه باعث مقابله با جریان اصلی سیاست‌گذاری در امور جنسیتی میشود.
سال گذشته، همراه با همکارم، خانم فریده شهید، به این نکته رسیدیم که در ایران تمایلی وجود دارد که فرهنگ به‌عنوان مانعی بر احقاق حقوق زنان معرفی شود، این نظریه «هم بسیار ساده‌انگارانه و هم مشکل‌ساز است»، هرچند «بسیاری از اعمال و هنجارهای تبعیض علیه زنان با ارجاع‌هایی به فرهنگ، مذهب و سنت توجیه شده‌اند». بر این اساس، اظهار داشتم که دولت ایران با تأکید بر نظریه‌های محدود به اسلام برای تبیین نقش‌های جنسیتی به شدت وظایف خود را در کم کردن موانع برای بهره‌مندی کامل زنان از حقوق شهروندی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌شان محدود می‌سازد.
علاوه‌براین، این اصول که بر پایه تبعیض بین زنان و مردان هستند و تحلیل جنسیتی‌ای که بر پایه آن انجام شده است، اخیراً چالش‌های بیشتری را برای جنبش‌های اجتماعی در زمینه حقوق جنسی و به طور ویژه برای جنبش دگرباشان به وجود آورده است. این جنبش‌ها باعث شده‌اند که ما آگاه‌تر باشیم و بدانیم که گرایش و هویت جنسی مسائل مهمی هستند که عدم رسیدگی به آنها می‌تواند تبعیض، خشونت و چالش‌های بهداشتی را به وجود بیاورد. جنبش‌های اجتماعی برای دستیابی به حقوق جنسی، در سراسر جهان، تلاش می‌کنند تا هنجارهای پدرسالارانه اجتماعی را به چالش بکشند؛ هنجارهایی که باعث تبعیض و تعصب هستند. آنها همچنین تلاش می‌کنند تا جهان را به فضایی از اجتماع و اندیشه برسانند که در آن جنس و جنسیت همگی تعریف شده، بحث شده و به‌شکلی کامل، بیان شده باشند.
همان‌طور که احتمالاً انتظارش را دارید، چنین فضایی با این اصول، کار را برای کارشناسان بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف کاملاً دشوار کرده است؛ کارشناسانی که با دیدگاه‌های سخت‌گیرانه درباره نقش‌های جنسیتی روبرو هستند. این دیدگاه‌ها ریشه در چهارچوب‌های سنتی و حقوقی دارند که درنهایت باعث به حاشیه رانده شدن و حتی خشونت علیه کسانی میشود که هنجارهای کنونی جنسیتی را به چالش میکشند.
تجربه‌هایم همچنین تمام آن‌چیزهایی را که همه ما می‌دانیم تأیید کرده‌اند؛ فاصله‌ای عمیق بین قانون و عمل باعث ایجاد موانعی تأثیرگذار بر پیشبرد فعالیت‌های مبتکرانه بین‌المللی میشود؛ فعالیت‌هایی که منجر به تأثیرگذاری وضعیت جنسیتی بر فرصت‌های اقتصادی، نقش‌های اجتماعی و فعل و انفعال‌های زنان در این زمینه میشود.
من در مأموریتم، شاهد تأثیرگذاری قوانین و سیاست‌هایی بوده‌ام که به بهانه تفاوت‌های «طبیعی» بیولوژیکی، تبعیض‌های جنسیتی ایجاد کرده‌اند. این قوانین اثرات گسترده‌ای بر دغدغه‌ها و تجربه‌های زنان و نیز مردان می‌گذارد تا در پیشرفت تساوی جنسیتی در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، هم مردان و هم زنان بتوانند از آن سود ببرند.
چالش‌های روش‌شناسی؛ عمومیت و مواضع مبتنی بر اصول
شش دهه بعد از اعلام جهانی قانون حقوق بشر (UDHR)، تمرکز به‌سمت عمل‌گرایی در زمینه حقوق بشر سوق یافته است. بااین‌حال، تفاهم اندکی در دستیابی به روش‌شناسی‌های اصولی وجود دارد. روششناسیهایی که بتوانند بهبهترین شکل، پیشرفتی محسوس در زمینه فرهنگ و مسائل جنسی ایجاد کنند تا بتوان اصول جهانی حقوق بشر را ارتقا داد. درنتیجه ضروری است که ما به ارتقای مفاهیم مبتنی بر حقوق بشر ادامه دهیم. این مفاهیم باید مبتنی بر اصولی جهان‌شمول، تفکیک‌ناپذیر، تساوی‌خواه، مشارکت‌خواه، جامع و پاسخ‌گو باشند که در نوبه خود بتوانند حساسیت‌های فرهنگی و پاسخ‌گویی جنسیتی در فضای کاری ما را تقویت کنند. این مسأله باعث میشود تا بتوان فاصله بین هنجار‌ها و استانداردهای بین‌المللی و وضعیت حقوق بشری در کشورهای جهان را کم ساخت.
توصیه‌ها:
1 – تعریف جنسیت به عنوان روابط مبتنی بر قدرت، ما را به طور سیستماتیک نیازمند نظامی متمرکز می‌سازد که تمامی شکل‌های تبعیض و تعصب را در خود داخل کند و درنتیجه‌اش تمامی نابرابری‌ها و ناعدالتی‌ها را مورد خطاب خود قرار دهد. حمایت از تحقیق‌ها و تحلیل‌هایی که در این زمینه انجام می‌شوند، اهمیت زیادی دارد و ما باید آن را تقویت کنیم. همچنین به همین اندازه مهم است که نتایج این تحقیق‌ها به بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد منتقل شود، مخصوصاً به دست آنانی برسد که وظیفه‌شان نظارت و گزارش در وضعیت کشورها است.
2 – البته ما باید به فعالیت خودمان در حفاظتی موثرتر از مدافعین حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی علیه ابزارهای تنبیهی ادامه دهیم. ما همچنین لازم است میزان ارتباط و دسترسی با افرادی که در زمینه توسعه راه‌حل‌های بومی برای مشکلات موجود فعالیت می‌کنند، تقویت کنیم.
3 – اعضای مرتبط با دولت‌ها هم بایستی به ارتقای فرهنگِ همکاری و گفت‌وگو با کارشناسان بررسی وضعیت حقوق بشر ادامه بدهند. این ارتقا تنها با دیدگاهی ممکن میشود که کار کارشناسان بررسی وضعیت حقوق بشر را موقعیتی برای پیشرفت برابری در قوانین و سیاست‌های ملی بشناسد تا نهایتاً راه حلی جامع و گام‌به‌گام با هدف پیشرفت در فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی برای همگان ایجاد گردد.
4 – عاقبت، توجه‌ها بایستی به‌سمت روش‌های قدرت‌مندی باشد که به‌شکلی مؤثر به عملیات‌های مبتنی بر حقوق بشر کمک می‌کنند و تأثیری واقعی بر سیاست‌گذاری‌ها می‌گذارند. مخصوصاً بر آن دسته سیاست‌گذاری‌ها که به وضعیت افراد آسیب‌پذیر کمک می‌کنند و ما بایستی بر تأکید خودمان برای رسیدن به مواضع اصولی ادامه دهیم تا وضعیتی جهان‌شمول، مبتنی بر حقوق بشر ایجاد گردد.
ترجمه فارسی این متن توسط سازمان اقدام آشکار جهانی تهیه شده است.
منبع: وب‌سایت رسمی دکتر احمد شهید، به زبان‌های فارسی و انگلیسی.
