بخش دگرباشان جنسی در جمع‌بندی‌های نهایی پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد
جمهوری اسلامی ایران از سال 1975 میلادی، عضوی از پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) است. در ماه می 2012، سازمان اقدام آشکار جهانی گزارش خود را به جلسات مقدماتی کارگروه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقدیم کرد. موضوع این گزارش، بررسی و مرور دومین گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران بود. اینجا را ببینید.
کمیسیون این گزارش را متمرکز بر وضعیت دگرباشان جنسی ایران (لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنسگراها، تراجنسی‌ها و دوجنسی‌های ایرانی) آماده کرده بود. در نتیجه این گزارش کمیسیون و همچنین همراه با دیگر گزارش‌های گروه‌های اجتماعی و حقوق شهروندی دیگر در وضعیت دگرباشان جنسی ایران (اینجا را ببینید)، در جمع‌بندی‌های نهایی منتشر شده توسط شورای حقوق اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، موضوع دگرباشان جنسی قید شود. این جمع‌بندی‌های نهایی توسط کمیته در دوره پنجم جلسات آنان، در فواصل زمانی 29 آپریل تا 17 می 2013 به تصویب رسید و به دولت ایران ابلاغ شد.
بند هفتم این جمع‌بندی‌های نهایی می‌گوید:
7 – کمیته نگران این است که رفتارهای جنسی رضایتمندانه و همجنس‌خواهانه در کشور، جرم انگاشته می‌شود و متهمان به این جرم، حتی ممکن است محکوم به مجازات اعدام شوند. همچنین کمیته نگران مورد تبعیض قرار گرفتن افراد جامعه لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنسگراها و تراجنسی‌های کشور در دسترسی به مواردی مانند اشتغال، مسکن، تحصیل و امکانات درمانی و بهداشتی است. همچنین کمیته نگران بدنام‌سازی اجتماعی و در حاشیه اجتماع قرار گرفتن دگرباشان جنسی ایران است. (برابر بند 2 از پیمان بین‌المللی)
کمیته به دولت توصیه می‌کند تا تمامی قوانینی را لغو یا اصلاح کند که در نتیجه‌شان چنین تبعیض‌ها، تنبیه‌ها و اعدام‌هایی برای افراد بر پایه هویت یا گرایش جنسی آنان، صورت می‌گیرد. همچنین می‌خواهد قوانینی لغو یا اصلاح شوند که ممکن است در نتیجه‌شان چنین مواردی علیه این افراد صورت بگیرد. کمیته به دولت پیشنهاد می‌کند گام‌هایی جدی برای مبارزه و منع تبعیض و همچنین بدنام‌سازی اجتماعی علیه افراد جامعه لزبین‌ها، گی‌ها، دوجنسگراها و تراجنسی‌های کشور بردارد. همچنین کمیته توصیه می‌کند این افراد بتوانند برابر پیمان بین‌المللی، از تمامی حقوق خود سود ببرند. این حقوق شامل بر دسترسی کامل این افراد به اشتغال، خدمات اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی و همچنین امکانات آموزشی می‌شود. این درخواست برابر با بند 2 از پاراگراف 2 پیمان بین‌المللی است. همچنین این موضوع در نظر عمومی کمیته، شماره 20 (منتشر شده در سال 2009)، در موضوع رهایی از تبعیض برابر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قید شده است.
