شهرام کیانی
سیاستهای بهداشتی و عدالت اجتماعی
در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت سلامت «نه تنها نبود بیماری یا معلولیت»، بلکه «حالت بهینه خوب بودن جسمی، روانی و اجتماعی» تعریف شده است (گزارش سازمان جهانی بهداشت، 2001). باید در نظر داشت که از منظر گفتمان دولت محور، دولت‌ها موظف‌اند تا شرایط حداکثری بهداشت روانی شهروندان خود را بسان ابعاد دیگر سلامت (جسمانی و اجتماعی) تامین نمایند. بر همین اساس هر دولتی به سیاست‌گذاری‌های بهداشت و سلامت مبادرت می‌ورزد. بهداشت روانی بعنوان جزئی از بهداشت عمومی در نظر گرفته می‌شود. سیاستهای بهداشتی و درمانی عمدتاً بر سه حوزه ذیل اطلاق می شود: نخست حوزه پیشگیری اولیه که با هدف جلوگیری از بروز و افزایش نرخ اختلالات روانی-رفتاری در جامعه هدف‌گذاری می‌شود. دوم حوزه پیشگیری ثانویه، یعنی آن بخشی است که تمهیدات و امکانات درمانی و اجرایی را جهت افزایش نرخ سلامت روان در بر دارد. و سومین بخش کلان که به بخش پیش‌آگاهی، بازتوانی و توان بخشی آسیب دیدگان و کم توانان مربوط است.
دگرباشی در سیاستهای بهداشتی و درمانی هر جامعه تعریف می‌شود. در جامعه‌ای که بر اساس قوانین عرفی و قانونی دگرباشی بهنجار و رفتاری نرمال به حساب می‌آید، در سیاستهای مذکور سعی خواهد شد تا با تقویت زمینه‌های حقوقی و اجتماعی این بخش از شهروندان، از این اقلیت هنجارین در برابر اکثریت بر مبنای سیاستهای رفاهی و عدالت اجتماعی حمایت شود. این مساله چنانچه صورتی مستقلانه داشته و از بازتولید رویکردهای «قربانی نمایی» بر حذر باشد، قادر خواهد بود تا اهداف بهداشت روانی را برای «تمامیت جامعه» نسبت به موضوع جنسی و جنسیتی برآورده سازد.
منابع سیاست‌گذاری
حوزه بهداشت و درمان نیز به نوبه خود براساس سیاستهای کلان تنظیم و اجرا می‌شود. ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بویژه گفتمان فرهنگی، بعنوان بسترهایی که در آن سیاست‌ها طرح‌ریزی و اجرا می‌شوند، حائز اهمیت هستند. در جوامعی که ساختارهای سیاسی و گفتمان فرهنگی، آزادی‌های فردی، حوزه خصوصی را پاسداری کرده و از طرف دیگر دولت نقشی فعال در زمینۀ برابری اجتماعی و عدالت اجتماعی برقرار نموده است، می توان از سطح سلامت روان بیشتری صحبت به میان آورد.
حضور نهادها و سازمان‌های مدنی، جنبش‌های اجتماعی و تعامل انتقادی میان دولت و جامعه در سپهر عمومی، باب گفتگو و ایجاد فرصت و اصلاح این بخش یا آن بخش از جامعه را فراهم می‌کند. معیارهای انسانی، احترام به فردیت و عقلانیت ارتباطی و حمایت از آزادی‌های فردی و برابری اجتماعی، مجموعه ارزش هایی را تولید می‌نماید که در آن ساختار سیاسی و نقش دولت، رعایت و حمایت از حقوق شهروندان است.
شهروندان نیز با قبول مسئولیت در برابر جامعه ملزم به رعایت قواعد دموکراتیک خواهند بود. این ارزش‌های مورد توافق به نوبه خویش بخشی از منابع سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری در بخش بهداشت روانی را ممکن می‌سازد. بنابر این ارزش‌ها کوییرها می‌توانند در حوزه خصوصی و سپهر عمومی حضور داشته و زندگی کنند. سیاستهای بهداشتی-روانی بر مبنای این وضع خواهد شد تا امکان زیست کوییرها در شرایط عادی، بدون فشار، خشونت و تبعیض ممکن گردد. اصلاح و بهبود شرایط اجتماعی و حمایتی در حوزه پیشگیری اولیه قرار دارد. مداخلات درمانی و ترمیمی در رابطه با اختلالاتی که ناشی از فشارهای محیطی و فرهنگی و ذهنی-زبانی بر کوییرها ایجاد شده است در بخش پیشگیری‌های ثانویه قرار دارد. کمک به بازتوانی و بازگشت به جامعه در ارتباط با آن بخش از کوییرها که خشونت و سرکوب را تجربه کرده‌اند، در حوزه نهایی پیشگیری برنامه‌ریزی و اجرا می شود.
در برخی کشورها دگرباشی نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، و یا براساس قوانین جزائی جرم انگاری می‌گردد، سیاستهای بهداشت روانی صورتی دیگر به خود می‌گیرد. در این شرایط محلی-ملی که عمدتاً از ساختارهای سیاسی خودکامه برخوردار هستند، رفتارها و کنش‌های فردی و اجتماعی، به صورت عینی و نمادین، براساس ارزش‌های کلانی طرح‌ریزی می شود که امکان ظهور «جامعه آرمانی مبتنی بر ایدئولوژی رسمی» (اتوپیای) را ممکن می‌سازد.
ارزش‌ها و هنجارها براساس اهداف غایت انگارانه‌ای تدوین می‌شود که در بسیاری از موارد حقوق و آزادی فردی و برابری را بر مبنای انسانی و شهروندی طرد می‌کند. برای مثال در نظام‌های روانشناسی بومی یا روان شناسی اسلامی مفاهیمی همچون «رشد و تعالی معنوی»، «کمال نفس و روح»، رعایت تقوا و پرهیز از انحرافات، بعنوان غایات سیاست‌گذاری‌های بهداشت روانی نیز در نظر گرفته می‌شود.
در این گفتمان‌ها دگرباشی عمدتاً با رویکردی آسیب‌شناسانه بررسی شده و به عنوان انحرافی رفتاری-اجتماعی معنا می‌یابد. بر این اساس حوزه خصوصی، حقوق جنسی نقض گشته و به طبع آن حقوق مدنی، اقتصادی و اجتماعی افراد نیز نقض می‌شود. تعریف‌های ایدئولوژیک از انسان، هستی و الگوهای زیستی بهنجار در این جوامع صورتبندی شده و در تمامی حوزه‌ها بازتولید شده و از آن ارزش‌ها پاسداری می‌شود.
در گفتمان روانشناسی بومی در این جوامع پیشگیری اولیه، عمدتاً به جلوگیری از توسعه رفتارها،ایده‌ها و الگوهای زیستی دگرباشی در نهادهای همچون خانواده، مدارس، رسانه ها و… معطوف می‌شود. در عوض الگوهای زیست جنسی و جنسیتی بهنجار و رسمی در ابعاد و حوزه‌های مختلف به طور گسترده ترویج و حمایت می شود.
در پیشگیری ثانویه به طور عمده سیاست‌ها در جهت انکار، تعلیق، درمان، نشانه‌گذاری و ایزوله‌سازی افراد مبتلا به آنچه تحت عنوان اختلالات روانی-جنسی یا «انحرافات جنسی» طبقه‌بندی شده (دگرباشی)، برنامه ریزی می شود. «تغییر درمانی»، «معنویت درمانی» از جمله مکانیزم‌های درمانی‌ای است که بی‌توجه به معیارهای جامعه روانپزشکی و روانشناسی جهان، ذیل گفتمان روانشناسی بومی پی‌گرفته می شود. این برنامه‌های اصلاحی و تغییری امکان‌گذار از گرایش جنسی منطبق بر میل فردی به هویت جنسی را کاهش می‌دهد.
این سیاستهای بازدارنده خود به ظهور اختلالات روانی-رفتاری از جمله اختلالات خلقی و شخصیتی در افراد دگرباش منجر می‌شود. اگر چه در میان جامعه روانشناس بومی نوعی یک‌دستی تام در توافق بر سر تعاریف و مکانیزم‌ها وجود ندارد ولیکن ساختارها و سیاستهای کلان درمانی از اجرایی شدن ایده‌های بخش پیشرو تا حدود زیادی جلوگیری می‌کند. به طوری‌که کارکرد این بخش از سکسولوژیست‌ها به درمان و کاهش اختلالات ثانویه ناشی از سرکوب دگرباشی محدود می‌شود.
همانطور که مشاهده شد گفتمان‌های روانشناسی و بافتارهای متفاوت، “«دگرباش بودن» را به طوری متمایز معنی می‌کند. بر همین اساس سیاستهای بهداشت روانی براساس این تعاریف و ارزش‌گذاری‌های کلان له یا علیه زیست کوییرها تنظیم و اجرا می‌شود. بدون توجه به گفتمان‌های سوژه‌ساز روانشناسی در هر یک از ساختارهای محلی نمی‌توان به کارکردهای متناقض آمیز سیاستهای بهداشت روانی پی‌برد.
متن منتشر شده در اینجا تنها به منظور ارایه اطلاعات مفید درباره موضوعات مورد بحث است. نظرات و عقاید نویسنده لزوما نظر و عقیده سازمان آوت‌رایت نیست و مسئوليت مطالب مندرج در هر مطلب برعهدۀ نويسنده است.
