سازوکارهای سازمان ملل متحد
تنها دو کشور دنیای امروز (واتیکان و تایوان) عضو سازمان ملل متحد نیستند. منشور سازمان ملل، تمام کشورهای عضو را ملزم به احترام و رعایت حقوق بشر ساخته است و تمامی کشورها را موظف می‌داند تا برای رسیدن به حقوق بشر فرد به فرد انسان‌ها تلاش کنند. قوانین حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر قوانین همراه آن) در نقش استانداردی قانونی برای رسیدن به حداقل‌های حقوق بشری جامعه بشری، رفتار می‌کنند. در ۱۵ مارچ ۲۰۰۶، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، با رای اکثریت کشورهای جهان، تبدیل به شورای حقوق بشر سازمان ملل شد.
این شورا، همراه با دیگر سازوکارهای سازمان ملل متحد، بر نحوه اجرای قوانین بین‌المللی حقوق بشر نظارت دارد و عملکرد کشورها را با توجه به نقض این قوانین و همچنین موضوع مورد تبعیض قرار گرفتن شهروندان کشورها، بررسی می‌کند. هیچ‌کشوری از بررسی این شورا، مستثنی نشده است. مجمع‌های معاهده حقوق بشر نیز توسط این شورا شکل گرفته‌اند از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته رفع تبعیض علیه زنان. از جمله اختیارات این شورا، مشخص کردن چهره‌ای با عنوان «گزارش‌گر ویژه» است. گزارش‌گر ویژه در یک موضوع مشخص، به عنوان نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل، به بررسی و کنکاش دست می‌زند و در دوره‌های زمانی مشخص، گزارش خود را در اختیار شورا قرار می‌دهد و این گزارش، منتشر شده و تبدیل به سندی در مورد بررسی وضعیت حقوق بشر یک کشور یا یک سوژه مشخص می‌شود.
گزارش‌گر ویژه در موضوع حقوق بشر ایران
در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل، دکتر احمد شهید را به عنوان گزارش‌گر ویژه امور ایران مشخص کرده است. از او خواسته شد به ایران سفر کند و وضعیت حقوق بشر کشور را ارزیابی کند. هرچند هیچ‌وقت به او، اجازه سفر به ایران داده نشده است.
گزارش‌گر ویژه، در گزارش مارچ ۲۰۱۳ خود، برای نخستین مرتبه موضوع دگرباشان جنسی را وارد گزارش خود کرد و بررسی وضعیت حقوق بشر این بخش از جامعه ایرانی را نیز مد نظر قرار داد.
- وب‌سایت رسمی دکتر احمد شهید
- وب‌سایت فارسی دکتر احمد شهید
- گزارش مارچ ۲۰۱۳ دکتر شهید
- صفحه دکتر شهید در وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران
بخش دگرباشان جنسی در گزارش مارچ ۲۰۱۳
خ. جامعه زن همجنس‌گرا، مرد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسی
۶۸. گزارش‌گر ویژه با کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد هم‌صدا می‌شود و نسبت به آزار و اذیت، مجازات‌های بی‌رحمانه و محرومیت از حقوق اولیه انسانیِ اعضای جامعه دگرباشان جنسی ایران (زنان و مردان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرایان، دوجنسیها و تراجنسی‌ها) ابراز نگرانی می‌کند. پیش‌نویس جدید قانون مجازات اسلامی، روابط جنسیِ رضایت‌مندانه افرادِ بالغِ همجنس را عملی مجرمانه قلمداد می‌کند. مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون جدید مجازات اسلامی، بدون در نظر گرفتن اینکه ارتباط طرفین رضایت‌مندانه بوده است یا نه، برای مرد «مفعول» درگیر در عمل لواط، حکم اعدام تعیین می‌کند. بر اساس این قانون جدید، حکم مسلمان «فاعل» و مردان مجرد، تا زمانی که آن‌ها درگیر تجاوز به عنف نباشند، ممکن است صرفاً تا ۱۰۰ ضربه شلاق مجازات شوند. همین عمل، برای مردان متاهل و یا غیر مسلمان ممکن است تا صدور حکم مجازات اعدام پیش برود. با توجه به قانون مجازات اسلامیِ جدید، مردان درگیر اعمالِ غیر دخول جنسی با همجنس، یا زنان درگیر اعمال جنسی با همجنس نیز با ۱۰۰ ضربه شلاق در دادگاه مواجه خواهند شد.
۶۹. گزارش‌گر ویژه، نگران این است که مجرمانه تلقی کردن روابط جنسی با همجنس، می‌تواند در عمل منجر به نقضِ تضمین‌های اصلی حقوق بشر افراد شود. تضمین‌هایی از جمله حق حیات، حق آزادی، حق رهایی از تبعیض و همچنین حق محافظت از افراد در برابر دخالت غیر منطقی در حریم خصوصی آنان که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به خصوص در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آشکارا مشخص و بیان شده است. گزارش‌گر ویژه همگام با دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسرِ عالی حقوق بشر، خواستار پایان بخشیدن به خشونت و تبعیض علیه تمامیِ مردم، صرف نظر از گرایش و یا هویت جنسی آنان، می‌شود. [۶۸]
۷۰. مصاحبه با ۲۴ نفر از اعضای جامعه دگرباشان جنسی ایرانی برای آماده‌سازی این گزارش، بسیاری از مشاهدات پیشینِ بررسی‌های دوره‌ای کمیته حقوق بشر ایران را تقویت می‌کند. پانزده نفر از مصاحبه‌شوندگان، معتقد بودند که آن‌ها حداقل یک بار به خاطر گرایش جنسی خود و یا ارتباط با سایر دگرباشان جنسی، دستگیر شده‌اند. سیزده نفر از آنان گزارش داده‌اند که در زمان بازداشت، ماموران امنیتی، آن‌ها را مورد نوعی از شکنجه یا آزار جسمی، از جمله مشت، لگد و ضربات باتوم به سر و یا بدن و در چند مورد، آزار جنسی و تجاوز به عنف قرار داده‌اند. چندین نفر گزارش داده‌اند که آن‌ها به زور وادار به امضای اعترافات اجباری شده‌اند. مجرمانه‌کردن روابط جنسی با همجنس در ایران، همچنین آزار جسمی در محیط خانوادگی را تسهیل می‌کند. اکثر این افراد گزارش کرده‌اند که از اعضای خانواده در خانه کتک خورده‌اند اما از ترس آنکه خود به یک عمل مجرمانه متهم شوند، نمی‌توانستند این حملات را به مقامات پلیس یا مقامات قضایی، گزارش دهند.
(…)
